محمد مولا هویزه
یادداشت | کنکاش و تعمق در اصول ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون اساسی و متفرعات آنان
ستاره حزب ملل اسلامی در سال ۱۳۴۰ در سپهر سیاسی کشور طلوع کرد و با تدوین اساسنامه ای ۶۵ ماده ای افکار و ایدئولوژی خود را اعلام و گزینش خود را در سراسر کشور آغاز کرد. حزب ملل اسلامی تا حدود قابل توجهی متأثر از عقاید دکتر علی شریعتی و سوسیالیسم بود اگر چه بر آن تاکید و بیان نداشتند اما با کمی دقت در نشریه خلق، به عنوان ارگان خبری این حزب، می توان به مشی فکری این حزب پی برد. در مهر ۱۳۴۴ حزب ملل اسلامی توسط عوامل رژیم پهلوی شناسایی و منهدم شد؛ شاید تشکیلات و سازمان این حزب از میان رفته بود اما شبح آن همچنان بر سر نظام سیاسی سابق سنگینی می کرد و بازماندگان حزب به شیوه چریکی و مخفیانه به مبارزات خود و گزینش مردمی تداوم بخشیدند. بازماندگان و طرفداران حزب همچون آقایان علیرضا سپاسی آشتیانی، عباس آقازمانی، احمد احمد، جواد منصوری و ... با تکیه بر تجربیات گذشته و خودسازی فردی و جمعی خیزشی ققنوس وار شکل دادند و مجدداً تشکیلات حزب را احیا نمودند. آنان در زندان با اسلام فقاهتی آشنا گشته و منجر به آن شده بود که در مانیفست خود اصلاحات و الحاقاتی انجام دهند، پس از آن عنوان نهاد خود را دیگر حزب ملل اسلامی نامگذاری نکردند، آنان نام دیگری برگزیده بودند؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
جایگاه سپاه پاسداران در قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی دو وظیفه کلی و جامع را برای نیرو های مسلح قائل گشته:حفظ و حراست از مرزها و عهده دار شدن بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان. اما لازم به ذکر است که در اصول بعدی این دو وظیفه بین ارتش و سپاه پاسداران تقسیم گردیده. اصل ۱۴۳ قانون اساسی مقرر می دارد: ((ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیّت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد)) این اصل و همچنین اصل ۱۴۷ نشانگر آن است که مقنن قانون اساسی نگرشی تماماً نظامی به ارتش داشته و اگر دولت به هنگام صلح در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی از ارتش مطالبه مساعدت نمود نباید این همراهی لطمه ای بر آمادگی رزمی ارتش وارد سازد.
همانگونه که در ابتدای مرقومه عرض شد بازماندگان حزب ملل اسلامی پس از مدتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و به نحو گسترده ای در سراسر کشور اقدام به شبکه سازی نمودند و سپاه آنچنان موجودیتی یافته بود که انکار آن انکار واضحات قلمداد می شد. در اصل ۱۵۰ قانونگذار از الفاظی همچون تشکیل و یا تأسیس استفاده ننموده است بلکه با بیان عبارتِ ((...ادامه نقش خود در در نگهبانی از انقلاب...)) قصد داشته بگوید سپاه مولود انقلاب است و همان وظایف ابتدایی را دنبال کند. قانونگذار اساسی عبارت نگهبانی از انقلاب را اطلاق بخشیده است و اقدام به تقیید آن نکرده. مستحضرید هر انقلابی ابعاد و وجوه مختلفی به خود می گیرد اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. پس قانون اساسی بیان دارد که سپاه نهادی انقلابی و چند وجهی در امور فوق است و این خطاست که اگر بپنداریم نگاهبانی از یک انقلاب و آثار و دستاورد هایش فقط محصور در بعد نظامی است. مطابق علم اصول فقه این اطلاق قانون اساسی در زمره "اطلاق شمولی" بوده و تقیید آن ممکن نیست و البته بر اساس اصل برتری قانون اساسی، قانون عادی نمی تواند اطلاقات قانون اساسی را مقید نماید. فلذا به موجب قانون اساسی نمی توان سپاه پاسداران را صرفا یک نهاد نظامی برشمرد بلکه بنا بر وظیفه اش مبنی نگاهبانی از انقلاب و دستاورد هایش می تواند در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز از انقلاب پاسداری نماید. قانون عادی این را مهر تأیید می زند.
در اجرای اصل ۱۵۰ قانون اساسی، پارلمان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورخِ ۱۳۶۱/۶/۱۵ به تصویب می رساند. فصل دوم اساسنامه مذکور وظایف و اختیارات سپاه احصاء نموده است. مواد ۲ الی ۹ اساسنامه نظامی گری را تنها یکی از وظایف سپاه میداند و وظایف دیگری نیز بر عنق سپاه میگذارد.مانند:
۱_همکاری های امنیتی و اطلاعاتی(ماده ۸)۲_آموزش های سیاسی(ماده ۹)۳_سازندگی و انجام خدمات امدادی و تولیدی(ماده ۱۰)
با عنایت تامّ به این مسئله و این نکته، قابل دریافت است که سپاه مطابق قانون اساسی و قانون عادی نهادی صرفاً نظامی نبوده و وظایفش گسترده تر است.
فصل چهارم اساسنامه مذکور نیز در راستای اصل ۱۵۱ قانون اساسی به تصویب پارلمان رسیده است که موضوع آن بسیج ملی شهروندان و آموزش نظامی فراگیر است که این مسئله نیز به موجب اساسنامه بر عهده سپاه و سازمان بسیج مستضعفین در سپاه ادغام شد.
سخن غائی:
مواد مذکور و قانون اساسی گویای آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی چند وجهی است و صرف نظامی خطاب کردن آن یعنی عدم همراهی با اصل ۱۵۰ و اساسنامه نهاد مذکور.
جایگاه سپاه پاسداران در قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی دو وظیفه کلی و جامع را برای نیرو های مسلح قائل گشته:حفظ و حراست از مرزها و عهده دار شدن بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان. اما لازم به ذکر است که در اصول بعدی این دو وظیفه بین ارتش و سپاه پاسداران تقسیم گردیده. اصل ۱۴۳ قانون اساسی مقرر می دارد: ((ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیّت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد)) این اصل و همچنین اصل ۱۴۷ نشانگر آن است که مقنن قانون اساسی نگرشی تماماً نظامی به ارتش داشته و اگر دولت به هنگام صلح در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی از ارتش مطالبه مساعدت نمود نباید این همراهی لطمه ای بر آمادگی رزمی ارتش وارد سازد.
همانگونه که در ابتدای مرقومه عرض شد بازماندگان حزب ملل اسلامی پس از مدتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و به نحو گسترده ای در سراسر کشور اقدام به شبکه سازی نمودند و سپاه آنچنان موجودیتی یافته بود که انکار آن انکار واضحات قلمداد می شد. در اصل ۱۵۰ قانونگذار از الفاظی همچون تشکیل و یا تأسیس استفاده ننموده است بلکه با بیان عبارتِ ((...ادامه نقش خود در در نگهبانی از انقلاب...)) قصد داشته بگوید سپاه مولود انقلاب است و همان وظایف ابتدایی را دنبال کند. قانونگذار اساسی عبارت نگهبانی از انقلاب را اطلاق بخشیده است و اقدام به تقیید آن نکرده. مستحضرید هر انقلابی ابعاد و وجوه مختلفی به خود می گیرد اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. پس قانون اساسی بیان دارد که سپاه نهادی انقلابی و چند وجهی در امور فوق است و این خطاست که اگر بپنداریم نگاهبانی از یک انقلاب و آثار و دستاورد هایش فقط محصور در بعد نظامی است. مطابق علم اصول فقه این اطلاق قانون اساسی در زمره "اطلاق شمولی" بوده و تقیید آن ممکن نیست و البته بر اساس اصل برتری قانون اساسی، قانون عادی نمی تواند اطلاقات قانون اساسی را مقید نماید. فلذا به موجب قانون اساسی نمی توان سپاه پاسداران را صرفا یک نهاد نظامی برشمرد بلکه بنا بر وظیفه اش مبنی نگاهبانی از انقلاب و دستاورد هایش می تواند در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز از انقلاب پاسداری نماید. قانون عادی این را مهر تأیید می زند.
در اجرای اصل ۱۵۰ قانون اساسی، پارلمان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورخِ ۱۳۶۱/۶/۱۵ به تصویب می رساند. فصل دوم اساسنامه مذکور وظایف و اختیارات سپاه احصاء نموده است. مواد ۲ الی ۹ اساسنامه نظامی گری را تنها یکی از وظایف سپاه میداند و وظایف دیگری نیز بر عنق سپاه میگذارد.مانند:
۱_همکاری های امنیتی و اطلاعاتی(ماده ۸)۲_آموزش های سیاسی(ماده ۹)۳_سازندگی و انجام خدمات امدادی و تولیدی(ماده ۱۰)
با عنایت تامّ به این مسئله و این نکته، قابل دریافت است که سپاه مطابق قانون اساسی و قانون عادی نهادی صرفاً نظامی نبوده و وظایفش گسترده تر است.
فصل چهارم اساسنامه مذکور نیز در راستای اصل ۱۵۱ قانون اساسی به تصویب پارلمان رسیده است که موضوع آن بسیج ملی شهروندان و آموزش نظامی فراگیر است که این مسئله نیز به موجب اساسنامه بر عهده سپاه و سازمان بسیج مستضعفین در سپاه ادغام شد.
سخن غائی:
مواد مذکور و قانون اساسی گویای آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی چند وجهی است و صرف نظامی خطاب کردن آن یعنی عدم همراهی با اصل ۱۵۰ و اساسنامه نهاد مذکور.
ارسال نظرات